اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۹/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۵۴۳۹۴ /۲۱-۱۵۲۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب ۱۳۷۱- تصویب کرد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بین المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

به نام خدا
موافقتنامه همکاری های اقتصادی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی (که از این پس «طرف های متعاهد» نامیده می‌شوند)، با تایید روابط دوستانه بین دو دولت و ملت های متبوع خود،
با تمایل به ترغیب توسعه همکاری های اقتصادی در زمینه های مورد علاقه دوجانبه بر اساس برابری، منافع متقابل و عمل متقابل،
با در نظر گرفتن منافع دو جانبه حاصل از افزایش حجم مبادلات تجاری و ابراز تمایل برای تقویت بیشتر این مناسبات، به ویژه از طریق توسعه تجارت دو جانبه، مناسبات اقتصادی و همکاری های نزدیک تر،
با توجه به اینکه انعقاد این موافقتنامه در یادداشت تفاهم همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۴ برابر با ۱۱ ژانویه سال ۲۰۱۶ در تهران امضا شده، پیش بینی شده است.
به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱
حیطه شمول همکاری
طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات خود و با توجه به توافق ها و تعهدات بین المللی خود، نهایت تلاش خود را برای تقویت و توسعه همکاری های اقتصادی در بالاترین سطح ممکن در کلیه زمینه ها با حفظ منافع و علاقه دو جانبه به کار خواهند گرفت.

ماده ۲
همکاری های اقتصادی
طرفهای متعاهد اهتمام خواهند ورزید تا شرایط مطلوبی را برای تقویت همکاری های اقتصادی به ویژه از راه های زیر فراهم نمایند:

۱ - حمایت و تسهیل تماس ها و تبادلات بین فعالین اقتصادی خود،

۲- ایجاد شرایط مطلوب سرمایه گذاری،

۳- تسهیل تبادل اطلاعات اقتصادی و تجاری،

۴- مساعدت به یکدیگر به منظور سازماندهی بازارهای مکاره، نمایشگاه ها، هم نشست ها (سمپوزیوم ها) و نظایر آن،

۵- ترغیب تجارت کالا و خدمات و همکاری های بلند مدت در زمینه های صنعتی، امور زیربنایی، ارتباطات راه دور، حمل و نقل، حفاظت از محیط زیست، گردشگری.

ماده ۳
کمیسیون مشترک اقتصادی

۱ - بدین منظور و بدین وسیله، طرفهای متعاهد کمیسیون مشترک اقتصادی ایران - اسلوونی (کمیسیون مشترک) را تشکیل می دهند که به زمینه های مندرج در این موافقتنامه خواهد پرداخت و:
(۱) زمینه های همکاری بین طرفهای متعاهد را که قابل توسعه باشد، شناسایی، راه کارهایی را پیشنهاد و توصیه هایی را برای اجرای آنها ارائه خواهد نمود،
(۲) طرح پیشنهادی به منظور افزایش سطح همکاری بین فعالین اقتصادی دو کشور را تهیه خواهد نمود،
(۳) اطلاعات مرتبط با وضعیت اقتصادی هر دو طرف، مقررات، برنامه های اقتصادی و سایر اطلاعات مورد علاقه دوجانبه را مبادله خواهد نمود،
(۴) مشکلات فراروی همکاری های اقتصادی و تجاری دو جانبه را شناسایی و راهکارهایی جهت حل مشکلات موصوف ارائه خواهد نمود.

۲ - کمیسیون مشترک اقتصادی متشکل از نمایندگان طرف های متعاهد خواهد بود و در صورت لزوم از نمایندگان موسسات بخش خصوصی یا دولتی برای مشارکت نیز می توان دعوت به عمل آورد.

۳- هر طرف متعاهد، رئیس و سایر نمایندگان خود در کمیسیون را با در نظر گرفتن اصل برابری تعیین خواهد نمود. طرف های متعاهد پیشاپیش اسامی و سمت اعضای اجلاس کمیسیون را از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع یکدیگر خواهند رساند.

۴ - کمیسیون مشترک اقتصادی جلسات خود را به طور سالانه یا در صورت لزوم با درخواست هر یک از طرف های متعاهد برگزار خواهد کرد.

۵ - زمان برگزاری جلسات و دستور کار کمیسیون مشترک اقتصادی توسط طرف های متعاهد مورد توافق قرار خواهد گرفت.

۶ - طرف متعاهد میزبان صورتجلسه اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی را که توسط روسای هیات های دو کشور به امضا خواهد رسید را در پایان اجلاس تنظیم خواهد نمود.

ماده ۴
عضویت در سازمان های بین المللی
این موافقتنامه حقوق و تعهدات طرف های متعاهد، که ناشی از سایر پیمان های بین المللی که آنها طرف های آن هستند و نیز ناشی از عضویت در سازمان های بین المللی می‌باشد را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

ماده ۵
اصلاحات
این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرف های متعاهد می‌تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت ماده ۷ این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.

ماده ۶
حل و فصل اختلافات
مقام های صلاحیت دار طرف های متعاهد اختلاف های ناشی از اجرا و تفسیر این موافقتنامه را با مذاکره از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

ماده ۷
مقررات نهایی

۱ - این موافقتنامه در ۳۰ اُمین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه مکتوب مبنی بر اتمام همه تشریفات قانونی داخلی برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.

۲ - این موافقتنامه برای سه سال منعقد گردیده و به طور خودکار برای دوره های متوالی یک ساله تمدید خواهد شد، مگراینکه هر یک از طرف های متعاهد سه ماه قبل از تاریخ انقضای اعتبار اولیه یا هر دوره متوالی، قصد خود را برای فسخ موافقتنامه با ارائه اطلاعیه کتبی به طرف دیگر اعلام نماید.

این موافقتنامه در. ... در تاریخ. .. برابر با. .. در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، اسلونیایی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - علی طیب نیا - وزیر امور اقتصادی و دارایی
از طرف دولت جمهوری اسلوونی

دریافت فایل پی‌دی‌اف