در حال دریافت اطلاعات…
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰
بدین وسیله بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب جهت گیری ها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل های جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و سایر پیوست های آن، »سند اجرایی بودجه» خود را با هماهنگی دستگاه سیاست گذار مطابق زمان بندی پیوست در سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای (به تفکیک امور و فصول) به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های جمعیت و اقدامات اجرایی مربوطه، و با رویکردهای «رشد بلند مدت از طریق تمرکز توسعه بر صادرات غیرنفتی» «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی سرمایه ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر» «اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار» «توجه به معیشت مردم با اولویت تامین کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی - خصوصی» تدوین خواهد شد.
با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال ۱۴۰۰ لازم است کلیه دستگاه های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط و حذف فرایندها و هزینه های غیرضرور، ارتقای بهره وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هر یک از دستگاه های اجرایی، راساً نسبت به تنظیم سند اجرایی سال ۱۴۰۰ آن دستگاه اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های بودجه از سوی دستگاه های اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
حسن روحانی
بسمه تعالی
بخشنامه بودجه ۱۴۰۰
۱ - مقدمه و تبیین شرایط اقتصاد کلان:
از اواسط سال ۱۳۹۷ شدیدترین تحریم های بین المللی علیه ایران به صورت ظالمانه اعمال شد. شدت این تحریم ها به نحوی بود که کمترین منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی طی پنج دهه گذشته در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ حاصل شد. این وضعیت با شیوع ویروس کرونا طی چند ماه اخیر تشدید شد. به نحوی که، سهم ارزش حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در پنج ماه ابتدای سال جاری از کل منابع بودجه عمومی کمتر از سه درصد بوده است. علیرغم تمام این فشارها و کمبود منابع، دولت با سیاست های متناسب، هماهنگی کلیه دستگاه های اجرایی، همراهی قوا و اتحاد و هم دلی مردم، توانست بودجه سال گذشته را با دستاوردهای قابل تحسین به سرانجام برساند. به رغم همه تلاش ها، شرایط اقتصادی موجود به نحوی است که ضرورت دارد دولت مردان با همت مضاعف پیگیر برنامه های اقتصادی از جمله «نقشه راه سال هشتم دولت» و اقدامات عملیاتی اصلاح گرایانه باشند. به طوری که شعار «جهش تولید» بواقع محقق شود.
مجموعه اقدامات دولت در هفت سال گذشته تاثیر بسزایی در مدیریت کلان اقتصادی داشته است. سرمایه گذاری چند ده میلیارد دلاری دولت در پروژه های کلان نفت و گاز موجب شد، تراز تولید و مصرف فراورده های نفتی کشور به میزان قابل توجهی مثبت شود. این در حالی است که قبل از سال ۱۳۹۲ تراز تجاری فراورده های نفتی تا نزدیک به ۳ میلیارد دلار منفی بود. حاصل این اقدام ملی مصونیت کشور از تحریم های ظالمانه در حوزه بنزین بوده است. همچنین، احداث و نوسازی طرح های بزرگ بیمارستانی و گسترش پوشش خدمات بهداشتی در طرح تحول سلامت مهم ترین ابزار دولت در مدیریت بحران کرونا بود. انتظار می رود با هماهنگی دستگاه های اجرایی و با اتکا به توان تولید داخلی طرح های بزرگ ملی شامل راه آهن چابهار - زاهدان، راه آهن یزد - اقلید، آزادراه اصفهان - شیراز، اتصال تمامی مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات، بهره برداری از پالایشگاه بید بلند ۲، گازرسانی به مراکز شهری اصلی استان سیستان و بلوچستان، و ۱۴ هزار تخت بیمارستانی جدید تا قبل از اتمام این دولت به بهره برداری برسد.
به دنبال تحریم های ظالمانه یاد شده، اقتصاد با تکانه شدید سمت عرضه مواجه شد، به نحوی که ورود به وضعیت «رکود تورمی» غیرقابل اجتناب می نمود. در پاسخ به رکود تورمی با منشا تحریم، سیاست های سمت تقاضا معمولا کارکرد لازم را نداشته و سیاست های دولت باید معطوف به اصلاح فرایندها و ارتقای بهره وری باشد. اتخاذ این سیاست ها گرچه موجب رویش بارقه های رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و کاهش تورم در فصل چهارم سال ۱۳۹۸ شد، لکن، تکانه شدید شیوع ویروس کرونا موجب تشدید مجدد رکورد ناشی از تضعیف ناگهانی تقاضای مصرفی داخلی، همراه با افت درآمدهای صادراتی شد. اتخاذ تصمیمات شجاعانه اقتصادی برای دولت اگر چه بسیار دشوار بود لکن با بهره مندی از الطاف خداوند بزرگ مقایسه عملکرد اقتصادی دولت با سایر کشورها نشان می دهد که بسیاری از این تصمیمات موفق و اثربخش بوده است.
ظرف یک ماه از شیوع ویروس کرونا، با استفاده از ظرفیت های قانونی شورای عالی امنیت ملی دولت توانست بودجه ترمیمی مقابله با بحران کرونا را تصویب کند و از همان ابتدای شیوع بحران از منابع در اختیار خود و سازمان های دولتی نسبت به جبران کاستی های بخش درمان و حمایت اجتماعی اقدام کرد. دولت از منابع سازمان هدفمندی در ۵ مرحله به سه میلیون نفر (یک میلیون خانوار کم درآمد غیرتحت پوشش نهادهای حمایتی) کمک بلاعوض نمود. با همراهی نظام بانکی و صرفا در قالب پیامک تلفنی دولت به صورت بسیار روان و به پشتوانه یارانه های حمایتی آینده نسبت به اعطای تسهیلات کرونا به مبلغ یک میلیون تومان، به صورت قرض الحسنه به ۲۱ میلیون خانواده ایرانی اقدام کرد. اقدام دیگر دولت پرداخت به کلیه متقاضیان بیمه بیکاری ناشی از بیماری کرونا بود به نحویکه نزدیک به یک میلیون و صد هزار نفر از این طرح بهره مند شدند. همزمان دولت با همراهی تمامی دستگاه ها نسبت به امهال چند ماهه مالیاتی و حق بیمه و حتی اعطای تسهیلات حمایتی به بنگاه های آسیب دیده ناشی از کرونا، نیز اقدام نمود. مجموعه این اقدامات حمایتی موجب ترمیم محدود آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا شد. همزمان ذخائر راهبردی دولت نیز به نحوی درشبکه توزیع ساماندهی شد که کمترین کمبود و قحطی مشاهد نشد و البته شرکت های دانش بنیان با حمایت صندوق های حمایت نسبت به تولید انبوه تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز برای درمان و پیشگیری بیماری کرونا اقدام کردند.
همانگونه که اشاره شد تکانه شیوع ویروس کرونا به صورت ماهوی متمایز از تکانه تحریم بود، گرچه همزمان این دو تکانه بسیاری از ساز و کارهای تشدید رکود و تورم را تقویت می کردند. دولت در پاسخ به کاهش شدید تقاضا علاوه بر تحریک تقاضای بخش خصوصی به شرح فوق و همزمان اجرای برنامه های ارتقای حقوق و مزایای کارمندان دولت از طریق متناسب سازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی معلمان، اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش اعتبارات طرح های تملک داریی های سرمایه ای بخشی از تقاضا را جبران نمود. گرچه سیاست انبساط مالی در شرایط رکود ناشی از تقاضا مورد تایید و اجماع اقتصاددانان است. لکن، همزمان در خصوص نگرانی از اثرات تورمی این سیاست نیز بسیار بحث شده است. لذا، دولت سیاست انتشار اوراق مالی اسلامی و فروش دارایی و سهام دولتی در بازار سرمایه را دو مسیر غالب تامین مالی خود قرار داد. این دو سیاست تا بحال موفقیت آمیز بوده است. به طوری که، بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز که مورد اجماع اقتصاددانان قرار دارد، نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق عرضه سهام در بازار بدهی و نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه انجام داده است. بدیهی است اثرات تورمی این دو ابزار بمراتب کمتر از اتکا به منابع بانک مرکزی است. سیاست انبساطی مالی زمانی موثرتر خواهد بود که تکانه منفی موقتی بوده و افق آتی درآمدهای عمومی دولت و رشد اقتصادی بهتر از شرایط فعلی اقتصاد باشد و عمده سیاست انبساطی صرف طرح های عمرانی دولت شود. مخصوصا زمانی که تامین مالی با هزینه پایین و بدون آسیب به بازار بدهی و سرمایه انجام شود.
گرچه افق پیش رو بسیار روشن تر از شرایط فعلی کشور است، اما، ضروری است اقدامات و اصلاحات اساسی در نظام بودجه و هدفگیری مشخص دولت در سال آینده ترسیم شود. دولت قصد دارد در سال آینده نرخ تورم را با ابزارهای مختلف از جمله هدفگذاری پیش بینی تورمی به پشتوانه عملیاتی بازار باز به ۲۲ درصد کاهش داده، بخش عمده ای از مطالبات کارکنان، بازنشستگان و سازمان های بازنشستگی را تادیه کند و بخش مهمی از پروژه های عمران را به سرانجام برساند، تا دولت بعدی در شرایطی بهتر نسبت به تدوین برنامه هفتم توسعه اقدام کند. این دولت اعتقاد دارد تهدیدات فعلی فراروی اقتصاد را می توان با اتخاذ سیاست های صحیح به فرصتی برای اصلاحات بخش قابل توجهی از آسیب های تاریخی اقتصاد تبدیل کرد.
۲ - رویکرد کلان بودجه سال ۱۴۰۰
همانگونه که مقام معظم رهبری در رهنمودهای تعیین شعار سال تبیین فرمودند برنامه «رونق تولید» و «جهش تولید» و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی راهبرد نظام بوده و باید رویکردها و اصلاحات ساختار بودجه به نحوی تعیین شود که با اجرای سیاست های مالی انبساطی موجبات تغییر چشم گیر در تولید کشور فراهم شود. بدین منظور و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین اصلاح ساختار بودجه، دولت لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه از نفت در محورهای «درآمدزایی پایدار» و «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و در قالب برنامه های ارتقای کیفیت مالیات ستانی، پیاده سازی مالیات بر مجموع درآمد خانوار و کاهش معافیت های مالیاتی تهیه کرده که بزودی تقدیم مجلس محترم می‌شود. بدیهی است، همراهی نمایندگان محترم مجلس در تصویب این لایحه تاثیری چشم گیر در ارتقای درآمدهای مالیاتی خواهد داشت. همچنین دولت در راستای اصلاح رابطه مالی دولت و صنعت نفت، ضمن هماهنگی با مجلس محترم، گام اول اصلاحات ساختاری بودجه در این حوزه را در قانون بودجه منعکس خواهد کرد.
الف : حمایت و تقویت از ساخت داخل به منظور گسترش صادرات غیرنفتی بخصوص به کشورهای همسایه
تحریم ها بدون تردید هنوز مهم ترین چالش اقتصادی فراروی بنگاه های اقتصادی و به تبع آن رشد اقتصادی است. بخش اصلی تحریم ها که اثرگذار بوده، مربوط به تحریم مبادلات بانکی و محدودیت بر صادرات نفت است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم سایر بخش ها را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه، اصلی ترین ابزار برای مقابله با تحریم ها، تمرکز بر سیاست توسعه صادرات به خصوص به کشورهای همسایه است. ارتقای صادرات غیرنفتی موجب بهبود منابع ارزی کشور، کاهش نوسانات نرخ ارز و تعدیل نرخ تسعیر در مبادلات بین المللی خواهد شد. به دلیل کاهش شدید واردات در سال های اخیر عملا سیاست جایگزینی واردات نه توصیه می‌شود و نه صرفه اقتصادی دارد. لذا لازم است همه ی دستگاه های اجرایی تمرکز خود را در تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در خلال احکام لایحه بودجه و یا برنامه های عملیاتی بر روی توسعه صادرات در بخش خود قرار دهند.
علاوه بر بخش کالایی که باید پیشنهادات مشخصی به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت نفت به سازمان برنامه و بودجه جهت توسعه صادرات ارائه شود. سایر دستگاه های اجرایی نیز مکلف اند نسبت به ارائه برنامه های مشخص در این زمینه اقدام کنند. برای مثال، صادرات خدمات فنی و مهندسی، صادرات خدمات سلامت، خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادرات خدمات آموزش عالی، صادرات خدمات فرهنگی و هنری، صادرات خدمات حمل و نقل و صادرات کالاهای دانش بنیان از سایر مصادیق صادراتی است که باید کلیه دستگاه های اجرایی بر روی آن برنامه ریزی کنند. دستگاه های حاکمیتی مانند وزارت خارجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی لازم است ضمن تعامل با کشورهای مقصد صادراتی نسبت به تسهیل فرایند تبادلات کالا، خدمات و مبادلات ارزی از طرق مختلف از جمله تهاتر، برنامه های خود و حسب مورد احکام مورد نیاز را پیشنهاد دهند. شرایط حاکم در اقتصاد جهانی ناشی از کرونا تجارت جهانی را به صورت جدی مخدوش کرده و اثر این تغییرات بر روی کاهش تراز تجاری چند ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ و جهش نرخ ارز مشهود بوده است. لکن، با برنامه ریزی صحیح و همت جمعی می توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد. به طوری که، بودجه سال آینده با توجه به افزایش نرخ تسعیر، موجب جهش در صادرات کالاهای غیرنفتی با تاکید بر کالاهای دانش بنیان کشور و در نتیجه ارتقای تولید ناخالص داخلی شود.
در تهیه برنامه های دستگاه های اجرایی، پیشنهادهایی که موجب تکمیل زنجیره تامین و ارزش داخل کشور شده و سبب کاهش صادرات مواد خام شود، تقویت اقتصاد مناطق مرزی از طریق توسعه زیر ساخت های مرتبط با صادرات و بازارچه های مرزی، دارای اولویت اساسی است. همچنین ایجاد روابط بلند مدت تجاری و کاهش تعرفه ها در توافقات دو و یا چند جانبه بین المللی نیز به صورت خاص مدنظر خواهد بود. اجرای توافق تجاری اوراسیا یکی از اقدامات موثر این دولت بوده که لازم است مشابه آن با سایر کشورها نیز عملیاتی شود. همچنین استفاده از ظرفیت تهاتر به خصوص در قالب سامانه نیما (صادرات آزاد و واردات با ارز متقاضی) نیز یکی از اولویت های صادراتی است که باید دستگا ه های اجرایی پیشنهادات خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند.
ب. مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن
شیوع ویروس کرونا در ایران و در گستره جهانی یکی از مقتضیات اصلی تحلیل شرایط اقتصاد کلان است. برآوردها نشان می دهد شرایط همه گیری ویروس در افق میان مدت در اقتصاد کشور حاکم است. دولت توانست با تشکیل ستاد ملی کرونا نسبت به اتخاذ تصمیمات ضروری و حیاتی اقدام کرده و مانع از اختلال در فرایندهای عادی حکمرانی شود. گرچه این تصمیمات مقطعی و گذرا بوده، ولی لازم است در قالب برنامه جامع کوتاه مدت دولت که با ابزار سیاست گذاری بودجه ای همراه است نسبت به ارائه راه حل های میان مدت و حتی بلند مدت اقدامات لازم انجام شود.
شیوع ویروس کرونا درعمل ارائه برخی خدمات عمومی را متوقف و کند کرده است. این تهدید باید به نحو مقتضی به فرصت تبدیل شود. ارائه خدمات عمومی از طریق دولت الکترونیک به اقتضای شیوع این ویروس دیگر یک الزام اجتناب ناپذیر است. لازم است کلیه دستگاه های اجرایی پیشنهادات و برنامه های خود را برای ارتقاء و یا عملیاتی کردن دولت الکترونیک در سال آینده، در اولویت قرار دهند. همچنین باید به نحوی برنامه ریزی شود که اجرای پرونده الکترونیک سلامت با الویت نظام ارجاع در پایان این دولت عملیاتی شود. به علاوه، بایستی ارائه خدمات زیرساختی دولت الکترونیک اعم از سامانه آدرس منحصر بفرد مکان محور، هویت هوشمند اشخاص و امضا الکترونیک نیز عملیاتی شود. همچنین سایر سامانه های ارائه خدمات دولت از جمله پنجره واحد صدور انواع مجوزها، پنجره واحد سامانه مدیریت زمین، پنجره واحد تجاری کشور، و از همه مهم تر نظام هوشمند و الکترونیک مالیاتی برنامه ریزی و اجرا شود.
از سوی دیگر، دستگاه های اجرایی لازم است برنامه های خود برای تسهیل استفاده از فضای الکترونیک برای بخش خصوصی را نیز در لایحه بودجه پیشنهاد دهند. سیاست گذاری به منظور حمایت و توسعه تجارت الکترونیک، بانک داری الکترونیک و اسناد تجاری الکترونیک، بسترسازی برای توسعه سامانه های حمل و نقل الکترونیکی با تمرکز بر حمل و نقل بار، ارائه خدمات آموزشی الکترونیکی در کلیه مقاطع و مشارکت بخش خصوصی در نظارت الکترونیکی نیز از اولویت های دولت در مواجهه با شیوع ویروس کرونا و تسهیل در ارائه خدمات عمومی به مردم و کاهش هزینه هاست.
یکی دیگر از فرصتهایی که در اولویت دولت در مواجهه با شیوع ویروس کرونا و همزمان تحقق برنامه "جهش تولید" دیده شده است. استفاده از شرکت های دانش بنیان و تولید محصولات جدید مورد نیاز در این دوره است. در این راستا با هدف افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و افزایش اشتغال دانش آموختگان، دولت اهتمام ویژه ایی به تجاری سازی پژوهش و نوآوری و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوری های داخلی به ویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت داشته و ضروری است که معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاه های اجرایی برنامه های مورد نیاز برای توسعه محصولات دانش بنیان در سال ۱۴۰۰ را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند و گزارش اقدامات انجام شده را نیز به نحوه مقتضی اطلاع رسانی نمایند.
ج. تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر
سیاست مالی انبساطی دولت جهت ممانعت از کاهش موجودی سرمایه ملی باعث جبران کاهش تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا در بخش خصوصی شده و همچنین تمرکز منابع مالی دولت به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با درصد پیشرفت بیشتر، سرمایه های راکد و معطل در طرح ها و پروژه های نیمه تمام را به سرمایه های مولد و فعال تبدیل می کند. همچنین به منظور ارتقای بهره وری و استفاده بهینه از منابع، اولویت دولت تکمیل پروژه های عمرانی بویژه اتمام طرح های بزرگ با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار می‌باشد. عملا اختصاص منابع برای طرح های عمرانی بزرگ به دلیل ماهیت بین نسلی بهره مندی از این دارایی ها تناسب بیشتری با منابع حاصل از فروش اوراق و شرکت های دولتی دارد. به عبارت دیگر، از این طریق علاوه بر تعدیل و اصلاح در بازار سرمایه از طریق عرضه سهام، دارایی های دولت تبدیل به سرمایه مولد می‌شوند.
این دولت در گزارش های مستمر خلاصه ای از طرح های عمرانی اصلی را به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رساند ولی به صورت خلاصه بر اساس برنامه ریزی فوق مقرر شده است تا انتهای این دولت ۱۹۲۸ کیلومتر راه آهن جدید، ۵۵۹ کیلومتر آزادراه جدید، ۳۰ تصفیه خانه فاضلاب شهری جدید، اجرای طرح فاضلاب برای ۱۷۰۰ روستا، افزایش تولید ۷۵ میلیون متر مکعب در روز گاز غنی از میادین پارس جنوبی، گازرسانی به یک میلیون مشترک جدید، ۴ /۷ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی از جمله طرح هایی است که تا انتهای این دولت عملیاتی خواهد شد. همچنین در بودجه سال آتی افزایش اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی با تاکید بر توسعه زیر ساخت های بخش های تولیدی مورد توجه قرار گرفته است.
در اجرای بودجه سال آینده به منظور تامین مالی و پرداخت بهینه اعتبارات از طریق خزانه داری الکترونیک، آغاز دو برنامه اصلاحی در دستور کار دولت قرار دارد و در تنظیم بودجه نیز منعکس خواهد شد. در سال ۱۴۰۰ طوری برنامه ریزی شده است که اولا اکثر مصارف طرح های تملک دارایی سرمایه ای صرفا به ذی نفع نهایی اعم از پیمانکاران طرح پرداخت و هرگونه پرداخت به دستگاه های اجرایی به صورت اعتباری از طریق خزانه داری الکترونیک انجام شود. دوم، اجرای طرح تامین مالی درون زنجیره تامین بوده که ضروری است، دستگاه های اجرایی بستر و آموزش لازم برای پیاده سازی این دو برنامه را تا قبل از شروع سال مالی جدید تدارک ببینند.
د : اصلاح ساختار بودجه دولت با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار
فضای کسب و کار مناسب جزء الزامات اولیه تولید به شمار می رود که می‌تواند بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تاثیر بگذارد. بهبود فضای کسب و کار می‌تواند روند سرمایه گذاری در اقتصاد را تسهیل کرده و با ایجاد فضای امن برای فعالان حوزه اقتصادی، شرایط مناسبی را برای رونق تولید فراهم آورد. هر چه بهره برداری از فرصت های کار آفرینی در جامعه ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور که فراهم نمودن شرایط فیزیکی تولید (به ویژه سرمایه) دشوار می‌باشد، بهره گیری از راهبرد بهبود فضای کسب و کار به دلیل این که نیاز به بودجه و سرمایه هنگفت ندارد، منطقی و عملی تر می‌باشد. در راستای بهبود فضای کسب و کار برای رونق تولید ضروری است که سازمان ها، نظام ها، مقررات و فرآیند ها به گونه ای مستقر شوند که در تعامل با یکدیگر فضای با ثباتی را جهت فعال سازی ظرفیت های بیکار و معطل اقتصاد، رونق سرمایه گذاری و تولید فراهم کنند. بنابراین، با توجه توضیحات فوق، دستگاه های اجرایی موظفند در حوزه مرتبط، احکام مورد نیاز و برنامه های عملیاتی را طبق دستورالعمل و فرم های پیوست این بخشنامه، برای تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارایه نمایند.
ه- - توجه به معیشت مردم با اولویت تامین کالاهای اساسی
یکی از اولویت های دولتی بویژه در دوران تحریم های ظالمانه و فشارهای اقتصادی حمایت از خانوارهای آسیب پذیر، تامین حداقل معیشت های خانوار و عرضه مکلفی کالاهای اساسی بوده است. در بودجه سال آینده و در ادامه سیاستهای حمایتی دولت، پرداخت یارانه هدفمندی خانوار و کمک معیشتی به خانوارهای نیازمند ادامه خواهد یافت و در این راستا تشدید نظارت بر ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در جهت مقابله با آثار تحریم های ظالمانه و تامین امنیت غذایی مردم و آرامش بازار مورد توجه جدی می‌باشد. همچنین افزایش اعتبارات خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی کل کشور، معمولین مشمول حمایت نیز در بودجه سال آینده با اولویت پیگیری خواهد شد. همچنین برای بهبود معیشت مردم و کاهش فقر مطلق سیاستهای اشتغال حمایتی، بهبود نظام تامین اجتماعی، ایجاد هماهنگی در ماموریت های نهادهای حمایتی، حمایت از صندوق های اجتماعی مردم نهاد و کاهش عدم تعادل های منطقه ای مورد توجه جدی دولت می‌باشد.
و - توسعه الگوی مشارکت عمومی و خصوصی
چابک نمودن دولت از طریق واگذاری فعالیت ها و خدمات و طرح ها و استفاده از الگوی مشارکت عمومی و خصوصی از سیاست های کلان دولت می‌باشد. در سال ۱۴۰۰ برای توسعه الگوی مشارکت عمومی و خصوصی با هدایت منابع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بودجه و منابع سرمایه گذاری شرکت های دولتی، تامین مالی داخلی از بازار پول و سرمایه و خارجی (فایناس) و ارائه تضامین پرداخت ما به التفاوت بهای محصول طرح ها برای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح های زیر ساختی کشور توجه ویژه شده است. اولویت بهره برداری از طرح های در حال بهره برداری توسط بخش خصوصی با هدف کاهش تصدیگری بخش عمومی و کوچک سازی ساختار دولت با ایجاد منافع مالی از طریق فروش بهای محصول طرح، پرداخت ما به التفاوت بهای محصول و خرید خدمات طرح در سال آینده پیگیری می‌شود.
۳ - رویکردهای اجرایی بودجه ریزی سال ۱۴۰۰:
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برنامه - محور است، در راستای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس اسناد بالادستی، قوانین خاص خود، اولویت های ابلاغی رئیس جمهور و تکالیف مقرر در برنامه ششم توسعه، برنامه ها و خروجی های اصلی خود را تهیه و به تایید سازمان برنامه و بودجه برسانند.
کلیه دستگاه های اجرایی مکلف اند ظرف چهار هفته از ابلاغ این بخشنامه مطابق دستورالعمل پیوست، اطلاعات مورد نیاز را در قالب برنامه ها و به تفکیک اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به سازمان ارسال کنند. ضروری است بر اساس برنامه دولت، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای با اولویت دادن به طرح های مهم و قابل افتتاح تا پایان سال اختصاص یابد و از تعریف هرگونه طرح تملک دارایی های سرمایه ای جدید امتناع نمایند. دستگاه های اجرایی موظفند با بازنگری در برنامه ها، و موارد هزینه نسبت به حذف هزینه های غیرکارآمد و زائد اقدام نمایند و مواردی که با حذف و ادغام دستگاه های تابعه می‌توانند از فرآیندهای مشارکت بخش خصوصی از جمله برون سپاری و خرید خدمت، استفاده کنند و منجر به کارایی هزینه ها شود را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا با طرح در کارگروه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بازبینی هزینه ها، تصمیمات لازم برای درج لایحه بودجه اتخاذ شود. بدین منظور لازم است دستگاه های اجرایی موضوع کاهش بهای تمام شده خروجی ها از طریق صرفه جویی و کاهش هزینه های غیرضرور و زائد را به عنوان راهبرد اصلی دولت در مواجهه با کاهش منابع دنبال کنند. همچنین دستگاه ها مکلفند هزینه های فرابودجه ای (که در جداول بودجه ای درج نمی شوند ولی دولت موظف به پرداخت آن در حال و آینده می‌باشد) را احصاء و مطابق جداول پیوست این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تا کنون در ۹۵ درصد از دستگاه های اجرایی مستقر شده و مقرر شد در سال ۱۴۰۰، مطابق حکم بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، به طور کامل استقرار یابد. لذا، لازم است همه دستگاه های اجرایی ملی و استانی پیشنهادهای خود را در این زمینه در چارچوب دستورالعمل و برنامه زمانبندی پیوست این بخشنامه تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. در سال ۱۴۰۰ به منظور اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، کلیه تخصیص ها بر اساس محصول و خروجی و اعمال نظارت سازمان بر گزارشات عملکرد دستگاه های اجرایی انجام می‌شود.
همچنین با توجه به تصویب طرح «الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، کلیه شرکت های موضوع این قانون مکلف اند تا ۲۰ مهرماه سال جاری نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز به سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کنند. همچنین کلیه شرکت های دولتی زیان ده و بهره مند از منابع عمومی دولت، مکلفند برنامه راهبردی کوتاه مدت و میان مدت خود برای سامان دهی درآمد های اختصاصی به نحوی که مستقل از منابع بودجه عمومی شوند را نیز به سازمان ارسال کنند.
دستگاههای اجرایی موظفند در همکاری با سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور سامانه پرداخت بودجه خود را طوری سامان دهی کنند که امکان گزارش گیری به تفکیک بخش، برنامه، استان، منبع تامین مالی، ذینفع نهایی و میزان رسوب منابع عمومی در حساب ها فراهم شده و پرداخت اعتبارات بودجه عمومی در قالب پرداخت به ذی نفع نهایی انجام شود. همچنین دستگاه های اجرایی موظفند در همکاری با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) نسبت به یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی مالی - بودجه ای و استقرار سامانه مدیریت جریان نقدی با امکان گزارشگیری بر خط، اطلاعات کلیه حساب های بانکی مرتبط با ردیف های درآمد بودجه عمومی و پرداختی برنامه های اجرایی هر یک از دستگاه های اجرایی اقدام نمایند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند امکان دسترسی و گزارش گیری بر خط از سامانه های اطلاعاتی مرتبط با عملکرد برنامه های اجرایی دستگاه مربوطه را برای سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل ایجاد کنند.
تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس اسناد بالادستی نظیر قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی جمعیت و اقدامات اجرایی مربوطه، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و اولویت های ابلاغی رئیس جمهور و خط مشی های فوق الذکر، پیشنهادهای بودجه ای خود را تهیه و از ارائه احکام بودجه ای جدید خودداری نمایند. تنها در موارد ضروری برای کسب منابع درآمدی جدید و یا ساماندهی و مدیریت هزینه ها، احکام پیشنهادی خود را در چارچوب فرم های پیوست این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه های فوق الذکر در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ آنان اقدام خواهد کرد. مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
پیوست های بخشنامه بودجه:
۱ - برنامه زمان بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ( ص ۱۱ )
۲ - ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور( ص ۱۲ )
۳ - دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی ( ص ۳۱ )
۴ - دستورالعمل جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه( ص ۴۴ )
۵ - دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت( ص ۱۰۰ )
در حال دریافت نظرات…
برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری شوید.