قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی. صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک

ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود موافقتنامه همکاری اقتصادی صنعتی و فنی مشتمل بر ۹ ماده که در تاریخ بیست و یکم اسفند ماه ۱۳۴۸‌بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک بامضا رسیده است اجرا نماید.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۳ر۹ر۱۳۴۹ در جلسه روز یکشنبه سیزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

رئیس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی

موافقتنامه همکاری اقتصادی. صنعتی و فنی
بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت
پادشاهی بلژیک
دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک با ابراز تمایل بتوسعهٴ روابط اقتصادی دو جانبه در حدود قوانین و مقررات و سیاسی اقتصادی معتبر در موارد زیر با هم توافق نمودند:

ماده ۱ - طرفین همکاری در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی و فنی را متقابلاً تشویق خواهند کرد.

ماده ۲ - طرفین برای تحقق هدف های پیش‌بینی شده در ماده ۱ تسهیلات کافی در موارد زیر بوجود خواهند آورد:
الف - انعقاد قراردادهای خاص با موسسات رسمی دولتی یا موسسات خصوصی دربارهٴ طرحهائی که در زمینه‌های پیش‌بینی شده در مادهٴ ۱ به آن اشاره‌شده است.
ب - همکاری در تنظیم طرحهای صنعتی و یا طرحهای مربوط به زیر بنا و ایجاد تاسیسات از هر نوع
ج - ایجاد سازمانهای کارآموزی در موسسات صنعتی و همچنین اعطای بورسهای تحصیلی در موسسات آموزشی.
د - مبادله کارشناسان و مشاورین
ه-- مبادله تجارب و فنون تخصص و هر نوع مدارک مربوط به این امور.

ماده ۳ - بدین منظور در راه انجام و تحقق طرحهای مربوط به همکاریهای پیش‌بینی شده در مواد ۱ و ۲ طرفین موافقتنامه بویژه با اعطاء مجوزهای‌اداری و تسهیلات لازم روابط دو کشور را در زمینه برنامه‌های اقتصادی یا مالی تشویق خواهند کرد.

ماده ۴ - همکاری پیش‌بینی شده در مواد قبلی با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای که ممکن است هر یک از طرفین تنظیم نمایند به عمل خواهد آمد.

ماده ۵ - کمیسیون مشترکی ایجاد شده است که حداقل سالی یکبار بنا به تقاضای یکی از طرفین تشکیل جلسه خواهد داد.
محل تشکیل این جلسات به تناوب در بروکسل و تهران خواهد بود.
در خارج از جلسات کمیسیون مشترک ترتیب تماسهای دیگر بین طرفین موافقتنامه از راههای عادی دیپلماتیک داده خواهد شد.

ماده ۶ - کمیسیون مشترک پیشنهاداتی دربارهٴ اجرای صحیح موافقتنامه حاضر بمقامات هر یک از طرفین خواهد داد و میتواند در صورت لزوم ترتیب انعقاد قراردادهای خاص را که در ماده ۲ پیش‌بینی شده است بدهد.

ماده ۷ - در صورت لزوم نمایندگان سازمانها و مجامع و یا موسسات ذینفع میتوانند به عنوان کارشناس برای شرکت در بعضی امور کمیسیون مشترک دعوت شوند.
اگر کمیسیون مفید تشخیص بدهد میتواند همچنین گروههای تحقیق را مامور مطالعه یک یا چند مساٴله خاص نماید.

ماده ۸ - موافقتنامه حاضر بلافاصله بعد از مبادله اسناد آن توسط طرفین و انجام تشریفات مقرر در قوانین هر یک از دو کشور طرف موافقتنامه قابل اجرا‌خواهد گردید.

ماده ۹ - موافقتنامه حاضر برای مدت نامحدودی منعقد شده است و هر یک از طرفین میتوانند فسخ آن را اعلام نمایند در این صورت این موافقتنامه شش ماه پس از تاریخ این اعلام فسخ و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. معذالک اعتبار تعهداتی که طرفین موافقتنامه قبلا به عهده گرفته‌اند و به هنگام اعلام فسخ معتبر بوده است بقوت خود باقی خواهد ماند.
با توجه بمراتب فوق امضا کنندگان زیر که اختیارات کافی در این مورد داشته‌اند موافقتنامه حاضر را امضا کرده‌اند.
در تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۷۰ در دو نسخه تنظیم گردید که هر دو نسخه متساویاً معتبر میباشد.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران - هوشنگ انصاری - وزیر اقتصاد
از طرف دولت پادشاهی بلژیک - مارک تی‌منز سفیر دولت پادشاهی بلژیک
موافقتنامه فوق مشتمل بر ۹ ماده منضم به قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک‌میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

دریافت فایل پی‌دی‌اف